تمثل دراسة القانون الدولي في مصر خيارًا استثنائيًا للطلاب الذين يسعون إلى اكتساب فهم عميق للأمور القانونية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك تسعى الجامعات المصرية إلى تقديم برامج دراسية متخصصة في القانون الدولي، وفي الوقت نفسه تقدم هذه الجامعات درجات أكاديمية متنوعة، بدءًا من البكالوريوس وحتى الدراسات العليا.
توفر الجامعات المصرية المعتمدة في دراسة القانون الدولي برامج تعليمية شاملة ومتنوعة، زيادة على تشجيع الطلاب على تطوير مهارات البحث والتحليل القانوني، كما يتمتع الطلاب الذين يختارون مصر لمواصلة دراستهم بفرص متميزة للتعلم والتطور الأكاديمي، مما يعزز من مهاراتهم العملية ويعدهم لسوق العمل.
يمثل تخصص القانون الدولي ميدانًا حيويًا ومثيرًا يجمع بين المعرفة القانونية والتفاعل مع قضايا العلاقات الدولية وحقوق الدول، حيث يغطي أنواعًا مختلفة من المشكلات والعلاقات والمعاملات الدولية، ونظرًا لأهمية هذا التخصص يتجه الطلاب إلى دراسة القانون الدولي في مصر، حيث تسعى الجامعات المصرية إلى تزويد الطلاب بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة لفهم الأنظمة القانونية الدولية، بما في ذلك المعاهدات، القوانين العامة، والقوانين الإنسانية.
تُعتبر كليات الحقوق في مصر محاور رئيسية لتخريج الكفاءات التي تحتاجها الدول للتفاعل مع المجتمع الدولي وتعزيز مكانتها، يتعلم الطلاب كيفية تحليل القوانين والأنظمة المعمول بها، وكيفية تطبيقها في مواقف عملية، كما يتم تشجيع الطلاب على المشاركة في أنشطة عملية، بالتالي يمكن للخريجين أن يلعبوا أدوارًا مهمة في تعزيز الفهم وتطبيق القانون الدولي في مجالات مثل الدبلوماسية، والمفاوضات الدولية، والعمل الإنساني، والقضاء الدولي.
تنتشر كليات الحقوق في الجامعات المصرية في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، كما تسعى الجامعات المصرية إلى الدمج بين المناهج الأكاديمية والعملية، زيادة على ذلك تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب وتساعدهم على إنهاء رحلتهم التعليمية بخبرات عميقة في مجال القانون، ومن الجامعات الرائدة في دراسة هذا التخصص هي:
تعتبر دراسة القانون الدولي في مصر فرصة ممتازة للطلاب الإماراتيين الذين يسعون لاكتساب معرفة عالية ومهارات قوية في هذا المجال، حيث تقدم الجامعات المصرية العديد من التخصصات التي تتيح دراسة المجال بصورة أعمق وأكثر تفصيلًا، وفي الوقت نفسه تقدم مناهج دراسية متطورة وأساليب تعليم وتدريس حديثة تكسبه المهارات المطلوبة لسوق العمل.
يعتبر القانون العام منظومة من القواعد والمعايير التي تحدد الحقوق والمسؤوليات التي تتعلق بين الدول، حيث يشكل القانون الدولي العام إطارًا قانونيًا أساسيًا لتنظيم العلاقات بين الدول والكيانات الدولية الأخرى، ويُطبق هذا القانون على مستوى عالمي، ويشمل هذا التخصص مجموعة متنوعة من النقاط منها على سبيل المثال:
يلعب القانون الدولي الخاص دورًا حيويًا في تحديد القوانين المطبقة على العلاقات بين الأفراد والكيانات التجارية من مختلف البلدان، ويتناول مجموعة متنوعة من القضايا والمجالات المختلفة، بما في ذلك:
تتميز دراسة القانون في الجامعات المصرية بانخفاض التكلفة، حيث عملت الجامعات المصرية على تخفيض تكاليف دراسة القانون للطلاب الإماراتيين في مختلف الدرجات العلمية، زيادة على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية التي أضفت للنظام التعليمي المصري ثقلًا جعلته منافسًا لأفضل الجامعات العالمية، مما جعلها وجهة مفضلة للكثير من الدارسين الإماراتيين الراغبين في دراسة الحقوق.
يُعرف القانون الدولي (International law) بأنه من مجموعة من القواعد والمعايير القانونية التي يتم تطبيقها بين الدول التي تعطي لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها، ويعمل القانون الدولي في طائفة واسعة من القضايا الدولية، على سبيل المثال حقوق الإنسان، ومشاكل الجنسية، ونزع السلاح والجريمة الدولية، واستخدام القوة وإدارة الحروب، واللاجئين والهجرة ومعاملة السجناء، زيادة على تنظيم المشاعات العالمية مثل التجارة العالمية، والاتصالات العالمية، والبيئة والتنمية المستدامة، والفضاء الخارجي، والمياه الدولية.
يعد عمل خريجي القانون الدولي من أعلى الوظائف أجرًا في العالم، ولا شك أن درجة الماجستير في القانون الدولي ستكون سببًا قويًا للحصول على راتب أفضل وأعلى ونقلك إلى شريحة وظيفية أفضل، وتتمثل وظيفتهم في مساعدة الأفراد والكيانات القانونية في الحصول على الحقوق وفقًا للقانون في جميع المجالات، بالتالي تسوية المنازعات الدولية، وكذلك تسوية العديد من المجالات الأخرى في العلاقات الدولية، لذلك يبلغ متوسط الدخل السنوي للعاملين في مجال القانون الدولي 145.000 دولار أمريكي.
يتمتع تخصص القانون الدولي بمستقبل واعد ومشرق، حيث يمكن للخريجين العمل في مجموعة متنوعة من المجالات منها على سبيل المثال:
في نهاية المطاف، تفتح دراسة القانون الدولي في مصر أمام الطلاب أفقًا واسعة لاستكشاف عالم القانون على المستوى الدولي والمساهمة في تكوين وتطوير السياسات والعلاقات الدولية، حيث تشكل الجامعات المصرية بيئة مثالية لاكتساب المهارات القانونية والفهم العميق للقوانين الدولية، وفي الوقت نفسه تقدم الجامعات في مصر برامج تعليمية متميزة في مجال القانون الدولي، حيث يتاح للطلاب الاستفادة من أفضل المناهج الدراسية والفرص التعليمية، كما تتيح للطلاب فرصة التفاعل مع تنوع ثقافي وقانوني غني، بالإضافة إلى فرص التواصل مع طلاب من مختلف الجنسيات.
