يعتبر السؤال الأكثر تداولًا بين الطلاب الوافدين المتخصصين في القانون، ما هي تكاليف دراسة ماجستير القانون في مصر، وذلك لأن دراسة القانون في الجامعات المصرية من الأمور الرائعة، حيث يعتبر الخيار الأمثل للطلاب الوافدين؛ وذلك لأن الدراسة في الجامعات المصرية متطورة ومتميزة، بناء على ذلك تابع معي في هذا المقال، وسأوضح جميع ما يخص تكاليف دراسة ماجستير القانون في مصر، علاوة على ذلك كثير من العناصر الأخرى التي ستساعدك في اختيارك للتخصص.
تيسر جميع الجامعات المصرية تكاليف الدراسة لجميع الطلاب الوافدين، وذلك حتى يتم تحقيق جميع أحلام الطلاب المتخصصين في دراسة القانون بالدراسة في مصر.
1- لدراسة بكالوريوس القانون في الجامعات المصرية يجب الالتزام بسداد 3000 دولار أمريكي للسنة الواحدة.
2- ولدراسة ماجستير القانون في مصر يجب الالتزام بسداد 4500 دولار أمريكي للسنة الواحدة.
3- بالنسبة لدراسة دكتوراه القانون في الجامعات المصرية يتطلب سداد 4500 دولار أمريكي.
تعتبر تكاليف دراسة القانون في مصر منخفضة للغاية، كما أن جميع تخصصات ماجستير القانون في الجامعات المصرية تتشابه من حيث التكلفة، بذلك تقبل الجامعات المصرية بالتقديم في أي تخصص من تخصصات القانون وبأسعار منخفضة للغاية، وذلك لأن الجامعات المصرية يعتبر أن هدفها الوحيد هو التطوير والرقي، وتقديم جيل قادر على مواجهة جميع التحديات الخاصة بظروف العمل.
1- صنفت جامعة القاهرة ضمن أفضل جامعات العالم، وذلك في التصنيفات العالمية
2- وأنها أيضا تتبع نفس الاستراتيجية التعليمية المتميزة المتبعة في أكبر جامعات العالم.
3- وتعتبر تكاليف دراسة ماجستير القانون في جامعة القاهرة منخفضة للغاية، حيث أن رسوم ماجستير القانون تكون 4500 دولار أمريكي في السنة الدراسية الواحدة.
1- تعتبر جامعة عين شمس من أفضل الجامعات المصرية، وذلك لأنها تتبع جودة تعليمية متميزة، كما أنها تقدم برامج دراسية متطورة.
2- تنخفض تكاليف دراسة الماجستير في جامعة عين شمس أيضا، حيث أن تكلفة ماجستير القانون في جامعة عين شمس 4500 دولار أمريكي.
1- يستطيع الطالب السكن داخل المدينة الجامعية وتعتبر هي الأقل في التكلفة أو سكن خاص وتعتبر متوفرة بأسعار جيدة أيضا.
2- تنخفض بها أيضا أسعار جميع أنواع وسائل المواصلات، بحيث يستطيع الجميع التنقل بين المدن المصرية بسهولة كبيرة، وأسعار منخفضة للغاية.
3- تنخفض تكاليف المعيشة في مصر عن غيرها من الدول الأخرى، خاصة أن مصر هي بلد كبيرة نسبيًا، كما أنها تتعدد بها جميع الفئات، بناء على ذلك تتفاوت تلك الأسعار باختلاف الطبقات الاجتماعية.
4- أسعار السكن أيضا تكون منخفضة للغاية، على الرغم من أن هناك اختلاف في أنواع السكن، بالتالي تختلف التكلفة حسب نوع السكن، ولكن هذا لا يلغي فكرة أن جميع أنواع السكن تكون منخفضة.
1- الجامعات المصرية تتبع في نهجها أكبر الجامعات في العالم، فإن برامجها تجمع بين المناهج التطبيقية والأكاديمية.
2- كلية الحقوق في الجامعات المصرية يتوافر فيها الكثير من المكاتب الضخمة التي تضم عدد هائل من المصادر والمراجع التي تتعلق بجميع تخصصات القانون، بحيث تساعد الطالب مرحلة إجراء البحث.
3- تقدم الجامعات المصرية برامج مفصلة لدراسة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة التي تخص الطالب الوافد، وبالتالي هذا ما يسعى إليه الطالب المتقدم لدراسة ماجستير القانون في مصر بحيث يستفاد بكل هذا في المستقبل العملي والعلمي.
تتنافس جميع كليات الحقوق بالجامعات المصرية على الحصول على لقب الأفضل، ولكن من المعروف أن جميع الجامعات المصرية تتميز بجودة التعليم بها أيضا تنوع البرامج التعليمية فيها على سبيل المثال:
1- كلية حقوق جامعة القاهرة.
2- كلية الحقوق جامعة عين شمس.
3- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
4- كلية الحقوق جامعة المنوفية.
5- كلية الحقوق جامعة بنها.
6- كلية الحقوق جامعة أسوان.
7- كلية الحقوق جامعة حلوان.
8- كلية الحقوق جامعة أسيوط.
9- كلية الحقوق جامعة دمنهور.
10- كلية الحقوق جامعة الفيوم.
11-كلية الحقوق جامعة المنصورة.
12- كلية الحقوق جامعة طنطا.
13- كلية الحقوق جامعة السادات.
14- كلية الحقوق جامعة المنيا.
15- كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
16- كلية الحقوق جامعة بورسعيد.
17- كلية الحقوق جامعة سوهاج.
18- كلية حقوق جامعة قناة السويس.
19- كلية حقوق جامعة بني سويف.
20- كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ.
1- أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأكثر في مرحلة البكالوريوس.
2- أن يلتزم بسداد رسومه الدراسية في المواعيد المحددة لها، على أن تكون جميع الرسوم كاملة دون نقصان.
3- أن تكون شهادات الطالب المتقدم لدراسة ماجستير القانون في كليات الحقوق موثقة من المجلس الأعلى للجامعات.
4- يجب على الطالب المتقدم لدراسة ماجستير القانون في مصر أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة ومعترف بها.
5- يلتزم الطالب المقدم للحصول على ماجستير قانون في الجامعات المصرية أن تكون جميع أوراقه مصدقة من السفارة المصرية، ووزارة الخارجية الإماراتية.
1- شهادة البكالوريوس، أيضا سجل الدرجات.
2- شهادة ميلاد مقدم الطلب، كارت العائلة.
3- جواز سفر و6 صور شخصية.
4- بطاقة هوية مقدم الطلب.
تمتد مدة دراسة ماجستير الحقوق في مصر إلى عامين دراسيين، على أن يكون العام الأول لإكمال الطالب للاختبارات، والمقررات المطلوبة، ثم ينتقل الطالب بعد ذلك إلى عامة الثاني الذي يكون قائم على البحث في مجال تخصصه، ويكون ذلك تحت إشراف أفضل الأساتذة الجامعيين.
1- قانون عام.
2- قانون جنائي.
3- قانون إداري.
4- قانون تجاري.
5- قانون مرافعات.
6- شريعة إسلامية.
7- قانون دولي عام.
8- قانون دولي خاص.
9- اقتصاد ومالية عامة.
10- فلسفة القانون وتاريخه.
عن طريق التقديم مع أحد أفضل المكاتب المعتمدة للدراسة في الخارج، بحيث تتعاقد تلك المكاتب مع الجامعات المعتمدة، ويتم اختيار تلك المكاتب على أسس قوية لخدمة أبنائنا الوافدين.
1- العمل في المؤسسات والمنظمات الدولية.
2- العمل كذلك في مؤسسات القطاع الخاص والشركات، كموظف قانوني.
3- العمل في سلك القضاء والنيابة العامة وفق الأنظمة السارية والقوانين أيضا.
4- العمل في الأجهزة الأمنية وسلك الشرطة، حتى يصبح مستشارًا لها، أو ضابطًا فيها.
5- العمل في مهنة المحاماة الشرعية والنظامية، على أن يكون وفقًا للأنظمة السارية والقوانين.
6- العمل كموظف قانوني في القطاع العام على سبيل المثال المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة.
7- العمل أيضا كباحث قانوني في المؤسسات البحثية والقانونية المختلفة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني.
في نهاية المطاف، يمكننا القول بأن تكاليف دراسة ماجستير القانون في مصر منخفضة للغاية على عكس باقي الدول، كما أن الدراسة بها تعتبر حلمًا يسعى إليه الكثير من الطلاب الوافدين، بناء على ذلك إذا كنت ترغب في دراسة ماجستير القانون في مصر، نظرًا لانخفاض تكاليفها أيضا برامجها المميزة، فسارع بالحجز مع أفضل المكاتب المعتمدة للدراسة في الخارج.
