تُعد دراسة ماجستير قانون في مصر من أهم البرامج الدراسية لرجال القانون حيث أن جميع العالم بكافة مؤسساته، ودولة، وباختلاف أنظمة حكمة يعي مدى أهمية رجال القانون، ودوره في الحد من الفوضى، كذلك دوره في إنهاء المنازعات بين الأفراد والحكومات، أيضا النزاعات الدولية.
تبحث جميع أسواق العمل الدولية والإقليمية دائمًا عن المتخصصين في القانون، وتعطي حاملي الدرجات الجامعية العليا الأولوية، وتفسح لهم الفرصة لتولي الفرص الوظيفية ذات المكانة المتميزة، والمراتب العالية، لذلك فإن دراسة ماجستير القانون في مصر تعتبر مقصد لكثير من الطلاب الوافدين داخل الوطن العربي، لذلك تابع معي هذا المقال وسأوضح كل ما يخص هذا المجال.
يُدرك العالم أجمع النظام التعليمي المطبق في الجامعات المصرية خاصة في ماجستير القانون في مصر، لذلك فإن العالم أجمع يعتد بقيمة الشهادة الممنوحة من الجامعات المصرية في ماجستير القانون، فتلك الشهادة تكون من جامعة معترف بها إقليميًا، ودوليًا.
تتيح دراسة القانون في مصر فرص للطالب المنتسب لتعميق معرفته في مجالات القانون، بحيث يتوافر له مقررات تتناول مواضيع متنوعة، كما يتاح للطلاب اختيار التخصص الذي يتناسب مع اهتماماتهم المهنية.
يشجع دراسة ماجستير القانون في مصر الطالب المنتسب على تطوير مهارات التحليل القانوني والبحث، حيث يجب على الطلاب كتابة رسائل ماجستير تتطلب تحليل عميق للمسائل المتعلقة بمجال دراستهم، أيضا المشكلات القانونية.
تمتد مدة دراسة الماجستير في مصر إلى سنتين دراسيتين كحد أدنى.
توفر الجامعات المصرية العديد من التخصصات في ماجستير القانون، بحيث يختار الطالب الوافد المجال الذي يهمه، ويقوم بدراسته بشكل تفصيلي، ويتخصص به.
1- يكون هذا البرنامج مناسب لمن يرغبون في توسيع معرفتهم بالقانون.
2- يمنح أيضا هذا البرنامج فرصة للتعمق في الموضوعات المحددة، وإجراء بحوث مستقلة.
3- يتطلب من الملتحق اجتياز بعض المقررات الاختيارية والأساسية المتعلقة بالقانون الدولي.
تتعدد مقررات ماجستير القانون الدولي في مصر وبعضها يكون أساسي، والبعض الآخر يكون اختياري.
|
المقررات الأساسية |
المقررات الاختيارية |
|
القانون الدولي العام مع التعمق |
يختار الطالب بين القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الجنائي |
|
القانون الدولي للاستثمار والتنمية |
|
|
القانون الدولي الخاص مع التعمق |
|
|
المنظمات الدولية مع التعمق |
يختار الطالب بين القانون الدبلوماسي والقنصلي القضاء الدولي |
|
التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية |
|
|
القانون الدولي الاقتصادي |
يدرس الطالب في هذا التخصص عدد من المقررات الدراسية المتميزة على سبيل المثال:
|
المقررات الأساسية |
المقررات الاختيارية |
|
قانون العقوبات مع التعمق |
يختار الملتحق بين السياسة الجنائية قانون العقوبات التكميلي |
|
فلسفة القانون الجنائي وتاريخه مع التعمق |
|
|
قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق |
يختار الطالب بين القانون الجنائي الاقتصادي القانون الدولي الجنائي |
|
علم الإجرام والعقاب |
|
|
التشريع الجنائي الإسلامي |
يدرس الوافد في هذا التخصص العديد من المقررات الدراسية على سبيل المثال:
|
المقررات الأساسية لماجستير القانون المالي |
المقررات الاختيارية لماجستير القانون المالي |
|
النظرية الاقتصادية |
يختار الطالب بين الاقتصاد القياسي النظم الاقتصادية المعاصرة |
|
العلاقات الاقتصادية الدولية |
|
|
الاقتصاد النقدي |
|
|
اقتصاديات المالية العامة |
يختار الطالب بين تاريخ الفكر الاقتصادي اقتصاديات الشركات |
|
التنمية الاقتصادية |
|
|
النظم الضريبية المقارنة |
تتنافس الجامعات المصرية في الحصول على لقب أفضل جامعة لدراسة القانون في مصر، ولكن من الجدير بالذكر أن جميع الجامعات المصرية مميزة وتعطي أفضل البرامج الدراسية للطالب على سبيل المثال.
تتميز جامعة القاهرة ببرامجها المتطورة، وجودة تعليمها المتميزة، علاوة على ذلك أن شهادتها معتمدة ومعترف بها في جميع العالم، وتدعم السيرة الذاتية الطالب في أسواق العمل.
جامعة عين شمس تتبع نفس الاستراتيجية التعليمية المتطورة المتبعة في أفضل جامعات العالم، تمنح الدارس شهادة علمية متميزة معترف بها في جميع العالم.
تقع الجامعة في التصنيفات العالمية لأفضل جامعات العالم، كما أن شهادتها تدعم السير الذاتية للطالب وتؤهله في أسواق العمل الدولية والإقليمية.
1- تحتل جامعة القاهرة الصدارة بحصولها على الترتيب 371 عالميًا وفق تصنيف Qs.
2- صنفت جامعة عين شمس في المرتبة 721 عالميًا من بين أفضل جامعات العالم وفق تصنيف Qs.
3- جامعة الإسكندرية حصلت على الترتيب 901 عالميًا وفق تصنيف Qs.
4- بالنسبة لتصنيف Shanghai حصلت جامعة القاهرة على المركز 301 عالميًا.
5- حصلت جامعة عين شمس والإسكندرية على المركز 601 عالميًا وفق تصنيف Shanghai.
يتعاقد الطلاب الوافدون مع أفضل المكاتب المعتمدة للدراسة في الخارج، حيث أن هذه المكاتب تختص بتسجيل الطالب المتقدم للدراسة في ماجستير قانون في مصر، كما أنها تحاول أن توفر على الطالب الجهد والوقت، وتضمن له القبول، على سبيل المثال لهذه المكاتب المعتمدة الشركة (المصرية الخليجية للاستشارات التعليمية).
1- يجب أن تكون أوراق المتقدم موثقة من وزارة خارجية دولة الطالب والسفارة المصرية.
2- يجب أن تكون شهادة المتقدم مصدقة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
3- يجب أن يكون الطالب المتقدم للحصول على ماجستير القانون في مصر حاصل على البكالوريوس من جامعة معتمدة ومعترف بها.
4- يجب أن يلتزم المتقدم بسداد جميع الرسوم الدراسية في أوقاتها دون تأخير.
تبلغ تكاليف دراسة ماجستير قانون في الجامعات المصرية إلى 4500 دولار أمريكي.
يجب على المتقدم أيضا سداد 1500 دولار أمريكي للقيد والتسجيل في الجامعة.
1- شهادة بكالوريوس، سجل الدرجات.
2- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
3- بطاقة هوية مقدم الطلب.
4- 6 صور شخصية.
5- كارت العائلة.
6- جواز سفر.
في نهاية المطاف يمكننا القول بأن دراسة ماجستير قانون في مصر، تُعد من أكثر الفرص المميزة للوافدين، حتى يستطيع طلاب الحصول على التعليم المتميز، كذلك الفرص الوظيفية في أسواق العمل العالمي التي تتيحها شهادات الجامعات المصرية، لذلك إذا كنت ترغب في دراسة ماجستير القانون في واحدة من أفضل الكليات المصرية يمكنك المبادرة بالحجز مع واحد من أفضل المكاتب المعتمدة للدراسة في الخارج.
