تعد دراسة القانون من التخصصات الأكاديمية التي تتمتع بشعبية واسعة وانتشار كبير في مختلف البلدان، ويشكل دراسة هذا التخصص طموحًا للعديد من الطلاب الإماراتيين، حيث أن القانون ليس فقط مجموعة من القواعد والأسس؛ بل هو أداة أساسية تساهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، وتنظيم الواجبات بما يضمن التوازن بين مصالح الأفراد والمجتمع، كما يركز على دراسة وتنظيم العلاقات والقواعد بين الأفراد، فإذا كان لديك الشغف لدراسة القانون، فإليك سطور هذا المقال الذي يتناول كافة المعلومات الخاصة بالقانون.
معلومات عن دراسة القانون بالجامعات المعتمدة
يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من الأسس والقواعد التي تنظم المجتمع وتحدد سلوك الفرد، فلا يمكن للمجتمع أن يحقق النجاح إذا لم يكن أفراده ملتزمين بقوانين تحكم تصرفاتهم، فيقوم القانون بتحديد حقوق الأفراد وواجباتهم ويحدد العقوبات المناسبة في حال انتهاك هذه القواعد، ويعتبر تخصص القانون جسرًا يربط بين العديد من المجالات والقضايا في الحياة مثل الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان، ويتعلم طالب القانون كيفية التعامل مع القضايا والنزاعات من خلال دراسة المجتمعات والثقافات المتنوعة.
تعد دراسة القانون في مصر من أفضل الخيارات لدى العديد من الطلاب الإماراتيين، حيث تمثل الجامعات المصرية من أبرز الجامعات العربية التي تدرس القانون، نظرًا لأنها تقوم بتزويد الطالب بالمهارات والمعرفة القانونية اللازمة لفهم وتطبيق المفاهيم القانونية بكفاءة، كما تمنح الجامعات المصرية شهادة معتمدة ومعترف عالميًا ودوليً، بالإضافة إلى اعتمادها على الأساليب والمناهج العلمية الحديثة والمواكبة للتطورات العالمية.
لماذا يعتبر تخصص القانون من التخصصات الهامة؟
يعتبر تخصص القانون من التخصصات الحيوية والمهمة على مستوى العالم، ويشكل دراسة هذا التخصص حلمًا يراود العديد من الطلاب الإماراتيين، فإن دراسة القانون في مصر تؤهل الطالب الإماراتي من العمل في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين:
- يعتبر القانون من العلوم الاجتماعية التي تركز على دراسة وتنظيم العلاقات والقواعد بين الأفراد، وهو يعتبر ملزماً لجميع أفراد المجتمع حيث يتوجب عليهم الالتزام به.
- يهدف تخصص القانون إلى تخريج متخصصين مؤهلين لتطوير القوانين والتشريعات والأنظمة الحقوقية.
- يقوم هذا التخصص بتزويد الطلاب والخريجين بالمعرفة القانونية اللازمة، وتعزيز تفكيرهم في فهم المشهد الحقوقي بمختلف أبعاده، والذي قد يكون معقدًا في بعض الأحيان.
- يهدف برنامج الحقوق والقانون إلى تهيئة الخريجين ليتمكنوا من الإبداع في مجالاتهم سواء في المحاكم أو السلك القضائي أو في المؤسسات والمنظمات واللجان الحقوقية والقانونية على المستوى المحلي والعالمي.
- يتيح التخصص إلى فهم كيفية تأثير القوانين على الحياة اليومية، وتعزيز ثقة المجتمع ويحسن تفاعله مع الأنظمة القضائية.
مجالات دراسة القانون والتخصصات المتاحة
تتعدد المجالات الدراسية والتخصصات الأكاديمية لبرنامج القانون، ويمكن توضيح هذه التخصصات من خلال مايلي:
- القانون المدني: يدرس الحقوق المرتبطة بالمصالح الحكومية من ناحية والأفراد والجماعات من ناحية أخرى.
- القانون الدولي الخاص: هي تلك القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتعلق بحق السيادة أو بتنظيم السلطة العامة فهو يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد.
- القانون الدولي العام: يختص هذا القسم بتنظيم العلاقات المشتركة بين العديد من الدول والمنظمات.
- الشريعة الإسلامية: يشير مصطلح الشريعة إلى قانون الله الثابت، فهو مجموعة من القوانين الدينية التي تشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية.
- القانون العام: هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تنظم سلوك المؤسسات العامة في الدولة، ويسعى القسم إلى النهوض بالمعرفة القانونية في المجالات الإدارية.
- القانون الجنائي: يتعلق بالأفعال الغير مشروعة والسلوكيات التي يعاقب عليها القانون الجنائي.
- القانون التجاري: يتضمن هذا القانون دراسة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي فرد بغض النظر عن صفته القانونية.
- قانون العمل والتشريعات الاجتماعية: مجموعة القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل في المؤسسات والشركات المختلفة.
- قسم المالية العامة والتشريع المالي: هو التخصص الذي يتولى مسؤولية تخطيط الأموال وتنظيمها ومراقبة الأنشطة المالية، كما يضمن دراسة الأنظمة المتعلقة بتنظيم الشؤون المالية للدولة.
- القانون الدستوري والنظم الدستورية: يتضمن التخصص مجموعة القواعد القانونية التي تتصل بنظام الحكم في الدولة، والتي تستهدف تنظيم السلطات العامة
- قسم المرافعات: هو الذي يركز على تنظيم آلية تقديم الشكاوى أو طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى حل النزاعات المحددة من خلال توجيه الأفراد إلى المؤسسات القضائية للمطالبة بحقوقهم.
فرص العمل المتاحة لخريجي تخصص القانون
يعتبر مجال القانون والحقوق من المجالات التي توفر العديد من فرص العمل، ومن أبرز الوظائف التي يمكن لخريجي المجال أن يلتحق بها:
- العمل في مجال المحاماة.
- الانضمام الى مكاتب الاستشارات القانونية
- العمل في أقسام الشؤون الإدارية داخل الشركات والمؤسسات.
- الانخراط في الوزارات والهيئات الحكومية
- العمل كقاضٍ أو مساعد قضائي في المحاكم المدنية
- الانضمام إلى المنظمات الدولية في الجانب القانوني
- العمل في السفارات وتقديم الاستشارات القانونية لها
- العمل كباحث في مجالات القانون والتحقيقات القانونية
- العمل في الأبحاث ومراكز دعم السياسات
- العمل في مجالات القضاء مثل القضاء الإداري والجنائي
- العمل في مجال المحاماة الجنائي، المدني، أو التجاري
- تقديم الاستشارات القانونية في القضايا الإدارية
- التخصص في القضايا المالية والمصرفية
- التخصص في القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني والانتهاكات التكنولوجيا وحقوق البرمجيات.
نصائح للنجاح في دراسة القانون وتحقيق التفوق الأكاديمي
إليك بعض النصائح للطلاب الإماراتيين المقبلين على دراسة القانون في الجامعات المصرية:
- أول ما ينبغي عليك فعله، وكذلك جميع طلاب القانون الناجحين والمهنيين، هو وضع خطط واضح ليس من الضروري أن تكون مهووسًا بالدراسة، لكن من المهم أن تكون ذكيًا في تنظيم دراستك لتفادي المماطلة أو فقدان المواعيد النهائية، من الحكمة أيضًا أن تخطط لجدول زمني للدراسة خلال الفصل الدراسي.
- يجب أن يتضمن جدول دراستك في كلية الحقوق وقتًا مخصصًا للدراسة بالإضافة إلى وقت للمشاركة في أنشطة مريحة (مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة الرياضة وغيرها).
- يعتبر تنظيم جدول الدراسة في كلية القانون أمرًا حيويًا، حيث أنه بدون خطة واضحة لن تتمكن من تحقيق أهدافك، قد تكون لديك أفكار نظرية حول كيفية النجاح في الكلية، لكن بدون خطة عملية لن تكون هذه الأفكار ذات قيمة.
- من المهم أيضًا الابتعاد عن الأشخاص الذين يعيقون تحقيق أهدافك على المدى الطويل، فإذا كان المحيطون بك يشتتون انتباهك باستمرار ويشجعونك على تبني عادات غير صحية أو يحاولون التقليل من شأنك وأهدافك، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على دوافعك.
شروط ومتطلبات دراسة القانون في الجامعات
تضع الجامعات المصرية بعض الشروط والمتطلبات اللازمة لدراسة القانون، ويلزم على الطالب الإماراتي أن يستوفى هذه المتطلبات، وفيما يلي عرض لأبرز الشروط:
- يشترط على الطالب المقبل على دراسة القانون في مصر، أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من جامعة معتمدة ومعترف بها دوليًا بمعدل يصل إلى 50%.
- ينبغي أن تكون شهادة الطالب معادلة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
- لدراسة القانون في الجامعات المصرية يلزم سداد الرسوم الدراسية بالكامل في مواعيدها المحددة والتي تختلف من جهة لأخرى.
- يجب أن تكون الأوراق والمتطلبات المقدمة للدراسة مصدقة وموثقة من وزارة خارجية دولة الطالب الإماراتي والسفارة المصرية.
- يلزم على الطالب أن يكون متقن للغة الإنجليزية (التوفل) لتحديد مستواه في اللغة.
- يتطلب من الطالب الإماراتي أن يكون خالي من أي مرض مُعدي وأن يخضع لكشف طبي لإثبات ذلك.
الأوراق الرسمية للتسجيل
- أصل جواز السفر ساري المفعول.
- يلزم إحضار 6 صور شخصية.
- بطاقة الهوية الوطنية.
- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- صورة من شهادة الميلاد وكارت العائلة.
- صورة من البطاقة الصحية.
أكثر الأسئلة الشائعة حول دراسة القانون
ما هو أفضل تخصص في كلية الحقوق؟
يوجد العديد من التخصصات العلمية في كلية الحقوق ومن أبرزها:
- القانون الدولي
- القانون العام
- القانون الخاص
- القانون الجنائي
- القانون التجاري
- القانون المدني
كم معدل قبول القانون في مصر؟
يصل معدل قبول تخصص القانون في الجامعات المصرية إلى 50%.
كلية القانون كم سنة؟
تصل مدة دراسة القانون في الجامعات المصرية إلى 4 سنوات دراسية.
في نهاية المقال، فإن دراسة القانون في مصر من الفرص التعليمية المتميزة لدى العديد من الطلاب الإماراتيين، حيث تقدم الجامعات المصرية برامج تعليمية متخصصة وتمنح الطالب الإماراتي شهادة معتمدة ومعترف بها عالميًا ودوليًا مما يمّكن الطالب من الالتحاق بجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، كما أن هذا التخصص يفتح آفاق واسعة من الوظائف المرموقة ولذلك فإن القانون من المجالات التي لا غنى عنها لتحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق وضمان التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة.
